توقيع اتفاقية إطار لتعزيز أوضاع المرأة العاملة في القطاع غير المهيكل بالمغرب

بهدف تعزيز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع غير المهيكل بالمغرب، تم توقيع بالعاصمة الرباط على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، و  ذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

ووقعت الاتفاقية مجموعة من الجهات المعنية، وهي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والبريد بنك، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم ومواكبة الفئات المستهدفة، وتسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك كجزء من جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الهشاشة الاجتماعية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتمكين النساء وتعزيز دورهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي في إطار تفعيل البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026. وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية "جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام" التي تهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة وتشجيعهم على تنفيذ مشاريعهم الخاصة والولوج إلى خدمات مالية وبنكية.